باعتباره "بروفايل" مناسب للنظام العسكري.. جنرالات الجزائر يتجهون لدعم بقاء تبون لولاية رئاسية ثانية
أشادت مجلة "الجيش" التي تُعتبر الناطق الرسمي باسم المؤسسة العسكرية في الجزائر، (أشادت) بما تحقق خلال أربع سنوات من الفترة الرئاسية لعبد المجيد تبون، واعتبرت أن الإنجازات التي تحققت تبعث على الأمل وتشير إلى أن البلاد تتطور بشكل سريع.
وحسب عدد من المهتمين بالشؤون الجزائرية، فإن ما جاء في مجلة "الجيش" الجزائرية، يُعطي الانطباع برضى المؤسسة العسكرية على النهج السياسي الذي سار عليه عبد المجيد تبون منذ توليه السلطة في البلاد، وإشارات على أن الجيش يدعم تبون فيما تبقى من ولايته التي تنتهي هذا العام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في دجنبر المقبل.
ووفق نفس المهتمين، فإن إعلان المؤسسة العسكرية عبر مجلة "الجيش"، دعمها لما تحقق في عهد عبد المجيد تبون، يشير إلى أن جنرالات الجيش يتجهون إلى دعمه للبقاء لولاية رئاسية ثانية، وهو ما سيضمن بشكل كبير فوز تبون بالانتخابات الرئاسية المقبلة أمام أي منافس سياسي محتمل.
ويُعتبر عبد المجيد تبون، وفق ما يرى كثيرون، "بروفايل" مناسب للنظام العسكري في الجزائر، حيث يسير وفق ما تراه المؤسسة العسكرية، إذ يظهر تأثير العسكر واضحا في كل تحركات تبون الذي يكون دائما مرفوقا برئيس أركان الدفاع السعيد شنقريحة.
بل يذهب كثيرون إلى الاعتقاد بأن السعيد شنقريحة هو "المهندس" و"المتحكم" في دواليب القرار في الجزائر، بينما يعلب تبون دور الرئيس بدون أي تأثير كبير. وما يزيد من دعم هذا الطرح، هو الظهور شبه الدائم لشنقريحة في جميع تحركات تبون، واستماع تبون لإملاءات وملاحظات شنقريحة باهتمام كبير.
وبالرغم من أن الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر في السنوات الماضية، كان السبب في تولي تبون لرئاسة البلاد بعد إسقاط بوتفليقة المقعد جراء التظاهرات، إلا أن كثير من المهتمين بالشؤون الجزائرية، يرون أن الوضع في الجزائر لم يتغير بسقوط بوتفليقة، وكل ما حدث هو أن الجيش وضع تبون في سدة الحكم في انتخابات كان الهدف منها إيقاف الاحتقان الشعبي.
ولازال النظام العسكري في البلاد هو المتحكم في شؤون الجزائر، وفق ما يرى كثيرون، وبالتالي فإن استمرار رضى المؤسسة العسكرية على أداء عبد المجيد تبون، سيضمن بشكل كبير جدا استمراره لولاية رئاسية ثانية، خاصة في ظل عدم ظهور إسم سياسي جديد قوي ينافس تبون على مقعد الرئاسة.
لكن بالرغم من الإشادة بما حققه تبون خلال فترته، إلا أن كثير من أوجه المعارضة الجزائرية، سواء في الداخل أو الخارج، يرون أن الجزائر لازالت تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، إضافة إلى تسجيل خيبات سياسية ودبلوماسية على المستوى الدولي، من بينها إخفاق البلاد في الانضمام إلى تكتل "بريكس" العام الماضي، وهي الخطوة التي كان يعول عليها النظام الجزائري بشكل كبير لإحداث تطور اقتصادي.
